به نقل از «فارس»

چک‌های کاغذی صادره بانکی تا مصرف و هزینه کامل آن‌ها در سنوات بعد معتبر است

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۳۶۸

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه 8 بهمن ماه) در جریان گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه  و ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۱۱  تا ماده الحاقی ۳ به کل لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

 بند (ب) ماده (۱۱۷) به شرح زیر اصلاح شد: 

در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرائی که وابسته به ریاست جمهوری می باشند با رعایت اصل مذکور و نیز درصورتی که معاون حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور با اختیارات موضوع این بند (حل و فصل اختلافات میان دستگاه های اجرایی) توسط رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی تعیین گردد، پس از تعیین معاون حقوقی رئیس جمهور به شرح مذکور، وی می تواند مطابق اصل یکصد و سی و چهار ( ۱۳۴) قانون اساسی اقدام نماید .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواردی که این اختلافات توسط معاون مذکور حل وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می گردد. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخو است معاون حقوقی ریاست جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیرضروری ، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سا ل بعد و از محل منابع غیرضروری می باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاون یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است. 

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده (۱۱۸) به شرح زیر اصلاح شد: 

ب - دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی ابلاغی به ویژه سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم از جمله رشد هشت درصد ( %۸) و تورم تک رقمی و احکام این قانون با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع و تسهیلات دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سایر ظرفیت های داخلی و خارجی و منابع عمومی، احکام این برنامه را به صورت کامل و دقیق اجرا نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی و پنج ساله برنامه را با تفکیک سال های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه هر سال در بودجه سنواتی درج می گردد. 
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ماده الحاقی (۳) عبارت «از نظام بانکی حذف گردد.» به عبارت «در نظام بانکی صادر نگردد.» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره- چک های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آن ها در سنوات بعد نیز معتبر است. 

در ماده الحاقی ۳ به لایحه برنامه هفتم آمده است که  بانک مرکزی مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: چک کاغذی شرح زیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود؛ از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا فلاح امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در نطق خود در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک روز معلم و روز کارگر به معلمان و کارگران اظهار کرد: این روزها بهانه‌ای است تا به نیاز و مشکلات این اقشار پرداخته شود، زیرا اگر این دو قشر نباشند، چرخه علمی و تولیدی در کشور و شهر مختل می‌شود.

وی افزود: در این راستا باید دولت و وزرا به خواسته آن‌ها رسیدگی کند؛ عملکرد شرکت‌ها و پیمانکاران نباید به صورتی باشد که این قشر زحمت‌کش به دلیل بی‌توجهی و بی‌عدالتی برای خواسته‌های خود به تحصن و اعتصاب روی آورند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بعضی شرکت‌های خدماتی و پیمانکاران در استفاده از نیروی کارگر، برده‌داری می‌کنند، کار چند نفر را به یک نفر واگذار و در پرداخت حق و حقوق آن‌ها نیز کوتاهی می‌کنند، در این راستا می‌طلبد که اداره کار، بازرسی و متولیان نسبت به بی عدالتی پیمانکاران به ویژه شرکت خدماتی رسیدگی کنند.

فلاح با تبریک هفته فرهنگی اصفهان افزود: در این هفته برنامه‌های فرهنگی توسط شهرداری، معاونت فرهنگی در اصفهان در گذر چهارباغ، کوه صفه و ناژوان و دیگر نقاط برگزار می‌شود که این برنامه‌ها نشاط و شادی برای شهروندان به همراه دارد.

وی یادآور شد: مهمانانی که از شهرهای دیگر به اصفهان آمده‌اند، اذعان کرده‌اند که یک دهم برنامه‌های فرهنگی که در اصفهان اجرا می‌شود، دیگر شهرها ندارند؛ از سوی دیگر از زیبایی شهر اصفهان یاد می‌کنند که در حتی در میان کشورها و شهرهای جهان منحصربه‌فرد است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه شوراها نماد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین تقویت این نهاد ضروری است، یادآور شد: شعار سال رهبری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در شورها متبلور است، زیرا اگر به ۲۳ وظیفه شوراها نگاه کنیم، انجام بیشتر آن‌ها با مشارکت مردم تعریف شده است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی نیز ذکر شده است که پیشبرد برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی انجام شود، هر کجا مردم مشارکت کنند، بر مشکلات آن کار فائق می‌شویم.

فلاح گفت: اگر بر تحقق مدیریت واحد شهری تاکید داریم به دلیل آن است که مشارکت مردم می‌تواند کمک شایانی برای دولت و مدیریت شهرها به همراه داشته باشد، در قانون اساسی نیز با اقتباس از قرآن و آموزه‌های قرآنی به امر شوراها پرداخته شده است؛ شوراها هر کجا قدم گذاشتند، با مشارکت مردم در آن کار موفقیت کسب کرده‌اند و نقش مهمی در آبادانی شهر و روستاها دارند.

وی از دولتمردان خواست از حمایت‌ها از جنس حرف دوری کنند و به حمایت واقعی از شوراها بپردازند، گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای آباد، شهر و روستا آباد داشته باشیم، باید به اختیارات شورا بیفزاییم نه به دنبال کاهش اختیارات شورا باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: در این راستا قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود و از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.

کد خبر 748689